چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - Wednesday 22 September 2021
کد خبر : 33135
تاریخ انتشار : یکشنبه 30 می 2021 - 10:00
بازدید: -

گفتگوی علی نجفی با مهندس امیرعباس پرکنی رییس مرکز تحقیقات وزارت کار:

بیشترین تعامل مرکز تحقیقات با اتحادیه ایمنی در سه سال گذشته بوده است


مرکز تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین سازمان‌های مرتبط با حوزه ایمنی محسوب می‌شود. این مرکز با نظارت و پایش واحدهای تولیدی و کارگاه های فعال در سطح کشور دو مسئولیت مهم و حائزاهمیت را عهده دار است. یکی در ارتباط با بررسی کیفیت تولید و محصولاتی که به دست مصرف کننده می‌رسد و مجوز فروش برای آن‌ها و دیگری نظارت […]

به گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

مرکز تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین سازمان‌های مرتبط با حوزه ایمنی محسوب می‌شود. این مرکز با نظارت و پایش واحدهای تولیدی و کارگاه های فعال در سطح کشور دو مسئولیت مهم و حائزاهمیت را عهده دار است. یکی در ارتباط با بررسی کیفیت تولید و محصولاتی که به دست مصرف کننده می‌رسد و مجوز فروش برای آن‌ها و دیگری نظارت بر روی کارگران و کارفرمایان در اجرای اصول و قوانین ایمنی که در مستقیما با جان افراد در ارتباط است. هرچند این دو مسئولیت جدای از هم‌ نیستند و زمانی که کفش، کلاه و یا دیگر تجهیزات حفاظت فردی تولید می‌شود جامعه هدف و مخاطبش کارگران و کارگاه های سراسر کشور است. پس هرچه سختگیری‌ها در زمینه کیفی محصولات بالاتر باشد آمار حوادث ناشی از کار کمتر خواهد شد. البته که استفاده از تجهیزات استاندارد و مورد تایید این مرکز خود تضمینی برای سلامت بیشتر کارگران خواهد بود. در یک سال اخیر بحران شیوع کرونا و شرایط متفاوت حاکم بر جامعه نیز مانع از پایش و بازرسی‌های میدانی بازرسان مرکز نشده است. از طرفی اقدامات شایسته و تنبیهی و تشویقی مرکز نیز خود انگیزه مضاعف برای ارتفای سطح کیفی محصولات ایمنی می باشد. در دوره اخیر تعامل و ارتباط مرکز با اتحادیه ایمنی و آتش‌نشانی نیز به بالاترین سطح خود رسیده و همین امر باعث پایش بهتر و بیشتر متخلفین در حوزه ایمنی خواهد شد. تمام این مسائل بهانه‌ای شد تا با مهندس امیرعباس پرکنی رئیس مرکز تحقیقات وزارت کار گفتگویی داشته باشیم و اقدامات و فعالیت‌های این مرکز در ۴ سال اخیر را جویا شویم که در ادامه خواهید خواند:

– در این یک سال اخیر با بحران کرونا چه کردید و آیا توانستید از این بحران عبور کنید، و چه فعالیتهایی در خصوص رعایت پروتکل‌ها انجام داده‌اید؟

از زمان شیوع این بیماری از اسفند ۹۸ و مشکلات مرتبط با آن، در حوزه شرح وظایف مرکز تحقیقات که مشخصا بحث فرهنگ سازی و اجرای ایمنی در کارگاه‌هاست، وظایف قانونی در قانون کار اقداماتی که صورت گرفت در راستای بحث آموزش‌های ایمنی انجام شد. با توجه به محدودیتی که ما برای برگزاری دوره‌های حضوری داشتیم با قید فوریت توانستیم یک سامانه ای را طراحی کنیم در سال ۹۹ و نهایتا بحث اجرای آموزش‌های ایمنی را در سطح کشور برای مخاطبین که تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح کشور هستند این مهم را از طریق بستر الکترونیک فراهم کردیم و در حال حاضر در حال اجراست. در مورد آزمون هم به صورت الکترونیک آزمون‌ها در حال اخذ شدن است از متقاضیانی که در سطح کشور وجود دارند.

– یک رشد بسیار خوب هم در خصوص آزمون‌ها داشتیم و اینکه پروانه صلاحیت نسبت به گذشته دو هزار عدد بیشتر شده است، در این باره توضیح بفرمایید؟

بله درست است، در جریان هستید که ابتدای سال ۹۹ یک تعدادی از استان‌های کشور وضعیتشان نسبت به استانهایی که وضعیت قرمز داشتند بهتر بود، در آن استانها، ما کلاسهای حضوری را با کسب اجازه از استانداران و فرمانداران آن شهرستان‌ها برگزار کردیم و به نوعی مجوز داده بودیم که با کسب مجوز از این مراکز کلاس‌ها را برگزار شوند، محدودیتی که ما در برگزاری کلاسهای آنلاین داشتیم اعلام کرده بودیم که با نصف ظرفیت با توجه به حداکثر ۳۰ نفر قابل برگزاریست و ابلاغ کرده بودیم به سراسر کشور که برای رعایت پروتکل بهداشتی این تعداد را به ۱۵ نفر رسانده بودیم و همچنین تکلیف کرده بودیم که این سقف را رعایت کنند، با توجه به بحث اجرای آموزش‌های مجازی و به هر حال رفع محدودیت‌هایی که وجود داشت، توانستیم این تعداد را در هر دوره به ۵۰ نفر برسانیم و بر همان اساس آزمونی که گرفته شد در این بستر به همان اندازه افزایش پیدا کرد و صدور گواهینامه صلاحیت بیشتری داشتیم.

– در خصوص گروه‌های آموزشی، تحقیقاتی هم یکسری اقدامات بسیار شایسته انجام دادید، راجع به آن توضیح دهید؟

بحث گروه‌های تحقیقاتی از سال ۸۷ در واقع شروع شده در وزارت کار و تعاون رفاه اجتماعی، خوب می‌دانید که شرح وظایف مرکز تحقیقات در کنار مباحث آموزشی و آموزشگاه حفاظت تحقیقات فنی، ایمنی در سطح کشور، بحث آلاینده سنجی، تست تجهیزات حفاظت فردی و تست ماشین آلات مستقر در کارگاه‌ها جز وظایف این مرکز است که با توجه به شرایطی که ما داشتیم در این خصوص سعی کردیم به نوعی برنامه ریزی کنیم در رابطه با اجرای صحیح این موارد، ما بخاطر ارائه خدمات به جامعه مخاطبینمان و تسهیل دسترسی مخاطبین میلیونی در بخش خدمات از سال ۸۷ پیگیر بودیم و تعداد زیادی گروه‌های تحقیقاتی تاسیس شد و چهار تا از آنها مصوب شد و اختیاراتی در خدمت آنها گذاشته شد، از ابتدای دولت جدید هم ما سه گروه تحقیقاتی را در واقع کارهایشان را انجام دادیم، گروه‌های تحقیقاتی که فقط و فقط اسما تاسیس شده بود و هیچ اقدامی در راستای چارت آنها و خرید تجهیزات برای آنها صورت نگرفته بود را در دستور کار قرار دادیم، دستور تاسیس گروه تحقیقاتی در آذربایجان غربی، هرمزگان و امسال هم بحث گروه تحقیقاتی اصفهان و عسلویه را در دستور کار داریم.

عملا با این کار تمرکز زدایی هم انجام می‌شود؟

بله، بحث استفاده مناسب همه این خدمات، بحث تمرکز زدایی مدنظر است و همه این اقداماتی که صورت می‌گیرد در واقع برای بهره مندی و استفاده بهینه جامعه مخاطب برای خدمات است.

بازرسین کار به عنوان مدافعین سلامت در میدان کرونا حضور داشتند

– اشاره کردید به بحث نظارت به ماشین آلات، در این بحران کرونا چطور به این مهم دست پیدا کردید و آیا نظارت میدانی داشتید؟

ما در شرایط کرونایی با توجه به محدودیتهایی که وجود داشت برای ارائه خدمات هم در بحث آلاینده‌ها و هم در بحث حفظ تجهیزات کارگاهی میدانید که تاییدیه آسانسورها، بالابرها، جرثقیل‌ها و لیفتراک‌ها و بحث اعلان سیستم حریق در کارگاه‌ها، همه اینها مستلزم حضور کارشناسان و مشاوران حفاظت فنی ما در کارگاه‌ها و تاییدیه این موارد است، چون این جز مطالبات جدید بازرسی کار است و کارفرما موکلف به اجرای قانون ۸۹ قانون کار از مرکز تحقیقات وزارت کار است و بواسطه این بحث اینکه اقداماتی که همکاران ما در مرکز تحقیقات چه در بحث آموزش و چه در بحث آموزش حضوری سال ۹۹ بعضا انجام می‌شد. چه بحث آلاینده سنجی مستلزم حضور همکاران ما در کارگاه‌های مختلف، چه بحث تاییدیه‌های تجهیزات و ماشین آلات کارگاهی، همه اینها مستلزم حضور مستمر همکاران ما در کارگاه‌ها بود، به همین خاطر است که من در چند مصاحبه ای که داشتم آنچه که مطرح کردم به عنوان ایثار و از خود گذشتگی جامعه سلامت کشور به نوعی همکاران ما هم در این راستا دخیل بودند و جز افرادی بودند که در راستای تحقق این امر کوشا بودند، لحظه ای از شرح وظایف خود فرو گذار نکردند، یعنی از همان ابتدای سال ۹۹ جامعه ایران در یک بهت و سردرگمی بود، مبنی بر اینکه این ویروس چیست و چه شرایطی دارد و چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟ برای پیشگیری واقعا شاهد بودید که تمامی همکاران ما با نهایت گذشت و ایثار در کارگاه‌ها حضور پیدا می‌کردند در کنار تکلیف کارفرما و رعایت حفاظت ایمنی، بحث فاصله گذاری اجتماعی، اجرای اقدامات بهداشتی و امر پیشگیری از کرونا را در کارگاه‌ها پیگیر می‌شدند، قریب ۲۵۰ هزار ابلاغیه برای کارگاه‌ها برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی تکلیف شد در کنار همان اقداماتی که وزارت بهداشت انجام می‌داد این مهم هم صورت گرفت و جای تقدیر دارد از همه همکاران بنده و بازرسین کار که واقعا به عنوان مدافعان سلامت کشور و به آنچه که در حوزه سلامت در وزارت بهداشت است، این عزیزان هم اقدام کردند و در واقع در راستای سیانت از نیروی کار لحظه ای فرو گذار نکردند.

– در شروع کرونا برای تهیه اقلام بهداشتی مثل ماسک، خیلی از سخت گیری‌ها کنار گذاشته شد برای گرفتن مجوز واحدهای تولیدی و کارگاه‌های تولید ماسک و این افراد که در این دوران مجوز گرفتند و کمک بزرگی در آن برهه زمانی به کشور کردند، اما با توجه به اینکه کمبودها برطرف شده است و اکنون بحث کیفیت خیلی مهمتر شده، آیا در این زمینه اقدامات نظارتی انجام داده‌اید؟

به موجب ماده ۹۰ قانون کار تاییدیه تجهیزات حفاظت فردی بر عهده وزارت کار و رفاه اجتماعی است، یک بخشی از این تجهیزات که جنبه و ماهیت بهداشتی دارد، مثل ماسک، توسط وزارت بهداشت انجام می‌شود، همانطور که مستحضر هستید حوزه ماسک بسیار گسترده است و استانداردهایی وجود دارد در دنیا و تجهیزاتی که برای رنج خاصی از این ماسک‌ها مبنی بر اینکه این ماسک کنترل کننده گرد و خاک است و یا کنترل کننده آلاینده‌های شیمیایی خاص است، این رنج ماسک‌ها در تمام دنیا توسط یکسری تجهیزات بسیار گران قیمت تست می‌شوند، متاسفانه وزارت بهداشت دستگاه تست این تجهیزات را ندارد و به نوعی کاری که انجام می‌دهند این مهم را نتوانستند انجام دهند، خیلی از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که ماسک‌ها را تولید می‌کردند بدون اجرای استانداردهای تست و آزمایش و تجهیزات آن به نوعی اقدام کردند نسبت به تولید ماسک در کشور. ما با توجه به بحث شیوع کرونا و برای تست ماسک‌های n95 در آن مقطع که تایید می‌شود، که به عنوان ماسک‌های پیشگیری کننده ویروس است اقدام کردیم و مکاتباتی داشتیم با یکسری از شرکتهای برای خرید این تجهیزات ما رقمی که درآن مقطع اعلام کردند مبلغی بالغ بر ۱۵۰۰ یورو بود که بعد از افزایش دلار به ۴۵۰۰ یورو هم رسید، عملا توجیحی برای تهیه این تجهیزات برای یک شرکت و یا مجموعه خصوصیوجود ندارد و باید دولت حمایت کند که ما این مطلب را منعکس کردیم و به دکتر شریعتمداری هم تاکید اما عملا بودجه دولت خیلی محدود است برای تملک دستگاه‌های اجرایی و متاسفانه تا به امروز انجام نشده، ضمن اینکه این پارت کار مشخصا در حوزه وزارت بهداشت است و ما هم نمی توانیم انجام دهیم و این بخش صرفا دست ما نیست و وزارت بهداشت هم مسئولیت دارد که متاسفانه تا امروز، در زمینه نظارت جدی اقدامی نکرده است.

مشکل اساسی ما کارگاه‌های غیرقانونی و بدوم مجوز هستند

 

– با توجه به شرایط کنونی که شاهد تولید ماسک در شرایط غیراستاندارد هستیم و بسیاری غیرقانونی شروع به تولید کرده‌اند چگونه می‌توان جلوی این افراد سودجو را گرفت؟

 

به هر حال آنچه که وجود دارد در کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی که نسبت به تولید این اقلام مانند ماسک است، جز شرح وظایف فردی ماست ولی آنچه که ما در حال حاضر در رابطه با ارتباطاتی که با اتحادیه ایمنی و آتش نشانی استان تهران و با سایر تشکلات در سراسر کشور داریم و اینها را در بانک اطلاعاتی خودمان داریم، ما حداقل با شرکتها و مجموعه‌هایی که بطور رسمی سالهاست دارند به تولید این تجهیزات اقدام می‌کنند، عملا همه ساله تکلیف دارند این نمونه‌ها را برای ما بفرستند و براساس استانداردهای موجود که وجود دارد آنها را تست می‌کنیم و گزارش تایید یا عدم تایید آن تجهیزات را براساس حفاظت و ایمنی اعلام می‌کنیم و در نهایت با توجه به تاییدیه ما آن مجموعه‌ها می‌توانند در خصوص بازاریابی تجهیزاتشان در سطح کشور اقدام کنند، منتها آنچه که مطرح است این است که مشکل ما در خصوص تجهیزات غیر استاندارد و غیر ایمن در سطح کشور مربوط به این کارگاه‌ها نیست، به طور رندم هم توسط ما و حوزه بازرسی، بازرسی می‌شود و از خط تولید آنها موادی برداشته می‌شود و مورد آزمایش قرار می‌گیرد و همه اینها به طوری پایش و راستی آزمایش می‌شود، مشکل عمده ما در خصوص کارگاه‌های غیر رسمی است که متاسفانه هیچ گونه نظارتی توسط هیچ دستگاهی بر کار آنها صورت نمی‌گیرد، ما سالها پیش مکاتبه ای داشتیم که تنها امر می‌کرد که برای شناسایی این کارگاه‌ها می‌توانیم متصدی شویم، بحث وضعیت برق مصرفی چون این‌ها یک تعداد کارگاه‌هایی هستند که برق تک فاز دارند و تجهیزات را نصب می‌کنند، یک زیر زمین مسکونی یا یک مرغداری متروکه یا مکانیست که مناسب نیست و این دستگاه‌ها را نصب می‌کنند و شروع به تولید غیر استاندارد می‌کنند،  تنها اهرمی که می‌توانیم برای شناسایی این کارگاه‌ها و تعطیلی آنها استفاده کنیم از راه برق است، وزارت نیرو با ما این همراهی را داشته باشند، و مامور برقی که به این کارگاه‌ها مراجعه میکند درخواست برق تک فاز به سه فاز زا به آنها اعلام کند، همان کاری که در خصوص بحث بیت کویین دارد صورت میگیرد افزایش ضریب مصرفی برق که در حال حاضر محقق می‌شود در برخی از مرغداری‌ها و دامداری‌هایی که تعرفه دولتی دارند، به این صورت که دولت به آنها برق می‌دهد و به یکباره میبینیم که ولتاژ از یه سقفی بیشتر شده و جلوی کار آنها گرفته می‌شود، که این روش میتوانست کمک کار ما باشد اما اقدامی تاکنون صورت نگرفته است، و امروز هیچ اهرم دیگری برای شناسایی وجود ندارد چون کارگاه‌های زیر زمینی هستند که نه بیمه دارند و نه مالیاتی پرداخت میکنند و نه نظارتی از طرف اصناف روی آنها صورت میگیرد.

– آیا با وزارت نیرو مطرح کردید و به چه نتیجه ای رسیدید؟

در سنوات قبل بود، به هر حال این موارد صحبت شد که اینها می‌بایست این استعلامات را انجام بدهند که فقط هم بحث وزارت نیرو نبوده، بحث سایر دستگاه‌ها هم بود چون خیلی از این مجوز‌ها که صادر می‌شود و خیلی از این بازرسی‌ها که موردی صورت می‌گیرد مراجع صدور خیلی از این پروانه‌های تاسیس، یا وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چاپخانه‌ها و انتشارات که اینها مجوزهای گرفته می‌شود و بعد تبدیل می‌شود به یکسری از کارگاه‌های تولیدات بهداشتی که فراخور جامعه مخاطب این کارگاه‌ها تولید می‌شود. در هر حال ما این‌ها را مکاتبه کردیم که این استعلامات صورت بگیرد حتما برای صدور پروانه و جواز بهره برداری و یا تاسیس، همه این اقدامات از وزارت نیرو تا صنعت و معدن صورت بگیرد که بالاخره این اهرم و حلقه‌ها را بتوانیم برای شناسایی هر کدام از واحدها تنگ تر کنیم.

اما متاسفانه این انسجام تا به امروز بوجود نیامده و کماکان این قضیه ادامه پیدا کرده است، ضمن اینکه دغدغه اصلی ما بحث ورود این تجهیزات غیراستاندارد به کشور است، شما در نظر بگیرید با توجه به اینکه ساختار نظام وزارت کشور به سمت و سویی نرفته که این تجهیزات حفاظت فردی، استاندارد اجباری آن را به سطح کشور ابلاغ کنند، عملا در نبود یک استاندارد اجباری، این تجهیزات حفاظت فردی و غیر استاندارد از چین و سایر کشورهای دیگر وارد کشور می‌شود و توزیع می‌شود بعضا به قیمت‌های بسیار ارزانتر از آنچه که در سطح کشور در حال تولید است در بازارهای معروف تهران و سایر استانها و بین کارخانجات و شرکت‌های زیر مجموعه توزیع می‌شود و عملا هیچ گونه اهرم و سازو کاری برای نظارت و کنترل آنها نداریم.

 

– اشاره کردید به تعامل با اتحادیه صنف ایمنی و آتش نشانی که یکی از بازوهای اجرایی شما می‌تواند باشد؟ این تعامل در چند سال اخیر به چه صورت بوده و آیا تغییر چشم گیری داشته و دلیلش چه بوده و به چه شکلی جلو می‌رود؟

ما یکی از اهرم‌هایی که در بحث نظارت و توضیح تجهیزات استاندارد و را در سطح کشور دنبال کردیم یک تعامل و همراهی مشترک با اتحادیه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی تهران بوده و بعضا اگر همچین اتحادیه ای در استانهای دیگر هم بود پیش میگرفتیم به عنوان سیاست خودمان و یکسری از انجمن‌هایی که در یک تفاهم نامه‌ای که منعقد شده بود در مرکز این اتحادیه، دوستان به دنبال این بودند در مجموعه‌ یک اطلاع رسانی توسط بازرسان اتحادیه صورت بگیرد در خصوص واحدهای صنفی که نسبت به فروش این تجهیزات غیر استاندارد فعالیت می‌کنند، به دلیل اینکه اتحادیه خود را موکلف به حمایت از حقوق اعضای خود می داند کمی با ملایمت بیشتری نسبت به اعضا رفتار کرده است. البته در طول بازه زمانی یکساله ای که این تفاهم نامه منعقد شده است اقدامات شایسته ای در زمینه نظارت از سوی اتحادیه نسبت به اعضای خود اتفاق افتاده است. در این چند سال ارتباط مرکز تحقیقات با اتحادیه به شدت گسترده شده است. جلسات زیادی در خصوص پیش نویس تفاهم نامه با جناب مصطفی زاده داشتیم که به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است. امیدواریم هرچه زودتر این اقدامات انجام شود.

در هر حال آنچه که در واقع به عنوان یک کار ریشه ای دنبال می‌کنیم و از سال ۹۸ بنده شروع کردم در مرکز به همراهی سازمان استاندارد به عنوان معتبرترین متولی استانداردهای کشور این بود که ما در خصوص تجهیزات حفاظت فردی و هم سایر تجهیزات کارگاهی هیچ گونه استاندارد ایمنی در سطح کشور نداشتیم که ما بدانیم فرضا برای این ماسک چه استانداردی در سطح دنیا وجود دارد و چه استانداردی مورد تایید سازمان استاندارد که  مرجع آن است می‌باشد که بر این اساس ما مکاتباتی با سازمان استاندارد داشتیم که در نتیجه به یک تفاهم نامه با سازمان استاندارد که سال ۹۸ رسیدیم و تا به امروز ۲۴۰ قلم تجهیزات من جمله تجهیزات حفاظت فردی، استانداردش احصا شده است.

در کار تحقیقاتی مشترک بین ما و سازمان استاندارد اصلاح نهایی آن در حال انجام است، ولی قریب به ۹۵٪ کار انجام شده یعنی ما امروز می‌دانیم که در رابطه با ماسک چه استاندارد جهانی وجود دارد همچنین در رابطه با کلاه، کفش و لباس کار چه استاندارهایی وجود دارد.

ولی آنچه که مورد وثوق و تایید سازمان استاندارد است را برای ما اعلام کردند، گام اول که بسیار مهم بود امروز برداشته شده به همت همکاران بنده در مرکز تحقیقات و در گام دوم آنچه که ما هدف گذاری کردیم برای سال ۱۴۰۰ این است که ما بتوانیم این تجهیزات ‌های‌ریسک‌تر را اولویت بندی کنیم که قطعا تجهیزات حفاظت فردی در اولویت ۱۴۰۰ ما است بر این اساس ما بتوانیم از ظرفیت شورای عالی استاندارد که آقای وزیر رفاه کار و تعاون رفاه اجتماعی هم عضو در این شورا هستند، استفاده کنیم. برای تدوین و تصویب ابلاغ اجباری آنها در سطح کشور بر این اساس ما می‌توانیم کمک کنیم به توزیع و تولید این تجهیزات استاندارد در سطح کشور که در نهایت آنچه که محقق خواهد شد بحث سیانت از نیروی کار است که دائما و مستمرا در حال استفاده از این تجهیزات است و اینکه حوزه ایمنی در سطح کشور با توجه به اینکه با جان و سلامت کارگر در ارتباط است و همچنین با مال کارفرما در ارتباط مستقیم است، چون بحث سیانت از نیروی مادی و انسانی کشور است که به این واسطه هرگونه کوتاهی که صورت بگیرد از من، دستگاه‌های حاکمیت تا شما به عنوان رسانه تا مجموعه اتحادیه‌ها و تشکلات صنفی و مشاوران که خدای ناکرده باعث بشود به نوعی جان کارگر به مخاطره بیوفتد و به نوعی خیانت به مردم است که خط قرمز ما همیشه این بوده و وزارت محترم کار و تعاون کشور همیشه در این موضوع تاکید داشتند، به هر حال ما باید روی اصول ایمنی که در شرح وظایف ما است کوتاهی نکنیم و سازو کار و بستر لازم برای نظارت و حسن اجرا تولید و همچنین در بحث تاییدیه‌های درست این تجهیزات براساس استانداردهای موجود به نحو احسن صورت بگیرد.

– در ابتدا از فضای تنبیهی صحبت کنیم و آیا شما در مرکز تحقیقات نگاه تشویقی برای این شرکتها و کارگاه‌هایی که اصول ایمنی و استانداردها را رعایت می‏کنند، دارید؟

ما در رابطه با اجرای صریح ماده۹۰ قانون کار آنچه که در شرح وظایف وزارتخانه و در مباحث پیگیری‌های حقوقی که در هر حال در این بحث وجود دارد یکسری الزامات قانونی را ما پیگیر هستیم، مثلا ماده ۱۷۷ قانون کار صراحتا مطرح می‌کند که تخلف کار فرمایان از اجرای ماده ۹۰ قانون کار مستلزم حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز یک کارفرمای متخلف که توضیح تجهیزات غیر استاندارد داشته و جان کارگران را و جامعه کار و تولید کشور را به خطر بیندازد حبس و جریمه نقدی دارد که ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حقوق یک کارگر است و تحت پیگرد قضایی قرار میگیرد.

ببینید آنچه که ما مطرح کردیم همیشه اهرمهای قانونی جوابگوی این مهم نیست ضمن اینکه در اجرای همین اهرم هم متاسفانه سازو کاری وجود ندارد که اتحادیه و دستگاه‌های وظیفه مدار باید به ما کمک کنند برای شناسایی این افراد متخلف که ما سرزده این بازرسی‌ها را انجام بدهیم و بازرسان ما حکم قضایی و دادگستری را دارند و می‌توانند در تمام ساعات شبانه روز از کارگاه‌ها بازدید کنند و نسبت به برداشتن تعدادی از نمونه این تجهیزات برای نمونه آزمایشگاهی اقدام کنند و اگر کسی هم ممانعت ایجاد کند آنهاهم شرایطی در قانون کار دارند که به هر حال جز تخلفات آنها حساب می‌شود که برخورد قضایی با آنها می‌شود.

در رابطه با بحث تشویقی که مطرح کردید آنچه که مطرح است این است که خود مرکز تحقیقات به عنوان مرجع تشخیص وقتی در سایت مرکز نام تولیدکنندگان درج می‌شود خودش میتواند بهترین انگیزه باشد برای تولیدکنندگان که در نهایت از این طرح‌ها استفاده کنند و خودشان را به استانداردهای مورد نظر به جهت دسترسی به بازار کار بیشتر برسانند. شاید تا چهار سال پیش متاسفانه وجود داشت که من به عنوان مامور خرید یک کارخانه ۱۲۰۰ نفری برای خرید کلاه و دستکش پرسنل خود مراجعه می‌کردند به بازار و بی کیفیت ترین تجهیزات را خریداری می‌کردند و در اختیار پرسنل قرار می‌دادند فقط به جهت اینکه بگویند اجرای ماده ۹۰ قانون کار را رعایت کرده‌اند. ولی امروز همکاران بازرس ما در بازرسی از کارگاه‌ها اخذ تاییدیه تجهیزاتی که آنها از بازار تهیه کردند جز مطالبات جدی کار آنهاست، به هر حال برندی که خریداری میشود در بازرسی بازرسان ما از کارگاه‌ها رویت می‌شود و حتما باید مورد تاییدیه آن برند را داشته باشند و این مهم در سال گذشته و هم در سال جاری با شدت بیشتری دنبال می‌شود.

این سیاست که ما بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و مجموعه‌هایی که دارند این تولیدات را تولید و توزیع میکنند شاید دسترسی به مجموعه تولید کننده میسر نباشد ولی در رابطه با پخش و توزیع این محصولات در کارگاه‌ها و شرکتها و کارخانجات مختلف می‌توانیم پایش کنیم و حداقل با آن شرکتی که خریداری کننده این خدمات و تجهیزات غیر استاندارد است را برخورد قانونی با آنها صورت بگیرد تا باعث شود که این افراد متخلف تولید و توزیع کننده بازارشان کساد شود و دیگر بدنبال وارد کردن تجهیزات استاندارد باشند یا اگر تولید کننده هستند تولید ایمن و استاندارد را به سمت و سوش بروند.

– این اتفاق و اقدام به شدت شایسته است و قابل تقدیر، آیا در این یکی دو سال از اجرایی شدن این قانون آمار تغییر کرده است؟

بله تغییر چشمگیری را شاهد هستیم. این مهم در دولت آقای روحانی نسبت به دولت قبل قابل قیاس نیست و  این نشان از  مطالبه جدی ما مبنی بر اخذ تاییدیه‌ها تجهیزات استاندارد از کارگاه‌های سطح کشور دارد که بیاند به این سمتی که تجهیزات استاندارد را تولید کنند و تاییدیه مرکز تحقیقات را بگیرند.

 

– ما جدیدا شاهد تغییر در قوانین لایه‌های کفش ضد برق بودیم گویا مرکز تحقیقات این قانون را ایجاد کرده که قبلا این لایه چرم بوده و امسال باید لاستیک باشد، لطفا توضیح بدهید که چطور شد که این قانون عوض شده یا اصلا عوض شده یا نه؟

بحث قانون نیست بحث دستورالعمل است، ببینید ما در کنار تولید محتوای آموزش استاندارد در سطح کشور بحث تدوین دستورالعمل‌های حفظ تجهیزات را هم داریم، یکی از شرح وظایفی که ما داریم در واقع من کارشناس با من مسئول ایمنی یا کارشناس حفاظت فنی که می‌خواهم مراجعه کنم برای تست لیفتراک یا تست تاور، چه استانداردی و چه چک لیستی را بایستی برای تایید این مورد استناد من قرار بگیرد؟ در قبل این موضوع نبود و یا بعضا به صورت چشمی بود یا براساس فراخور علم و تجربه افراد این موضوع صورت می‌گرفت. ما در سال گذشته تفاهم نامه‌هایی داشتیم و چهل و هشت قرارداد داشتیم که با دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه تهران، شهید بهشتی و دانشگاه تبریز در این خصوص برای تدوین این دستورالعمل‌ها، که این را ابلاغ بکنیم به سطح کشور و در واقع تکلیف بشود به تولیدکنندگان و کسانی که در واقع این تجهیزات را استفاده کنند و بتوانند با توجه به استانداردها و دستورالعمل‌های ما اقدام کنند.

 

– الان شرکت‌هایی که در سال گذشته از شما مجوز داشتند امسال مشکل دارند و باید به این دستورالعمل انجام دهند؟

باید حتما اینها انجام بشود در سطح کشور و براساس آن باید پیش بروند.

در آزمونهایی که برای زیره و رویه صورت میگیرد تست می‌شود، قطعا استفاده از مواد اولیه ی نا مرغوب و بی کیفیت این مقاومت را کاهش می‌دهد و مانع از این می‌شود که در واقع تاییدیه مارا بگیرند و برای تولید استفاده کنند.

– در اخبار مربوط به مرکز خواندم که کارهای شایسته ای انجام شده و اشتغال زایی که در کنارش تعداد بیمه شده‌ها زیاد شده، این مشکلات بیمه مخصوصا در دوران کرونا یقه کارفرما‌هارا گرفته در این خصوص توانستید کاری کنید و یا رقمی کم شود تا این هزینه‌های جانبی کم شود؟

سیاست بحث استفاده از مالیاتهای مالی و یکسری از معافیت‌های بیمه ای برای واحد‌های تولیدی و صنعتی که حالا بعضا خدمات ویژه ای ارائه می‌دهند و یا بحث تشویق اینها مطرح شود مثل واحدهای معدنی که نسبت به نصب تجهیزات مانیتورینگ کنترل آلاینده‌ها در محیط معدن برای حفظ جان کارگر و یا سایر دستگاه‌های دیگر سالهاست که جز سیاست‌های وزارتخانه است.

که ما دخیل در این موضوع نبودیم، اما روابط عمومی وزارت کار در راس مجموعه ی ما مکررا به دنبال این موضوع بوده و خود وزارت خانه در سطح کلان دنبال این مهم بوده، به هر حال برای حمایت از تولید محقق بشود مشخصا یک سازمان مثل سازمان تامین اجتماعی سیانت از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، بر همگان واجبه و خدایی ناکرده اگر لطمه ای بر این صندوق وارد بشود سالهای سال تبعات سوی آن می‌تواند متوجه جامعه بازنشسته ی زیر مجموعه اش شود که سی سال کار کرده اند و کسورات خود را پرداخت کردند که در وجه این صندوق بماند تا بتوانند بعد از دوران بازنشستگی آرامش نسبی داشته باشند، به این جهت در جنبه‌های تشویقی که شما مد نظرتان است نه سازمان تامین اجتماعی و نه سازمان مالیاتی همراهی نمیکنند و به رغم پیگیری‌هایی که صورت گرفته حداقل من به عنوان کارفرما که برای حفظ جان کارگر میلیاردها تومان هزینه کردم برای نصب یکسری از تجهیزات ایمنی در این کارگاه معدن با کارخانه حداقل از آن شرح تکلیفی که من برای سازمان مالیاتی برای بیمه ی من، بجز یکسری موارد خاص دستورات ویژه این مهم محقق نشده تا امروز و با توجه به صندوق بازنشستگی، این صندوقها حالت بسیار بدی دارند و همه ی آنها به کمک دولت رو پا هستند و به متقاضیانشان خدمات ارائه میدهند، در حال حاضر تنها صندوقی که صد در صد روی پای خودش ایستاده و هیچ گونه کمکی از دولت و برعکس بسیار در سنوات گذشته منابعی را در اختیار دولت در غالب وجوه نقد قرار داده که در جایی دولت آنرا جبران بکند که متاسفانه بلا وصول مانده و سازمانی تامین اجتماعی برای سیانت از جمعیت میلیونی مستمری بگیر از این سازمان، واقعا برای رفع مشکل صد کارگاه می‌شود مشوق‌های دیگر را برای آن در نظر گرفت به مخاطره گرفتن مستمری جمعیت میلیونی صحیح نیست.به رغم تمام مکاتبات توسط دولت محترم مورد تایید قرار نگرفت.

– ما در کارهای فرهنگی، ورزشی و رسانه ای معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای داریم، ارزش افزوده همین کارگاه‌هایی که میفرمایید خروجی سود برای تامین اجتماعی خواهد شود کارگری که نقص عضو میشود یا فوت میکند هزینه‌ای که سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت کند خیلی بیشتر است و در دراز مدت قطعا ارزش افزوده اقدامات تشویقی و معافیت بیمه ای کمتر خواهد بود.

قطعا همین طور است به هر حال سازمان بیمه ای مثل تامین اجتماعی بطور مستقیم و غیر مستقیم همه اقدامات ایمنی و بهداشتی که در کارگاه‌ها صورت میگیرد و همچنین غرامتهایی که پرداخت میکند بر آن تاثیر می‌گذارد، چه غرامت بیماریهای مختلف، قطعا در آن شکی نیست و خود سازمان بر آن اشراف دارد، اما خود سازمان تامین اجتماعی در پی این مشوق‌ها بصورت سیاستهای دیگری است، مثلا چندین موارد از این اقدامات تامین اجتماعی با همکاری ما صورت گرفت اما یکی از مواردی که وجود دارد اینست که یکی از بخشهای بسیار مهم و مخاطره آمیزمان بخش ساختمان است که متاسفانه همه ساله آمار نقص عضو، قطع عضو و فوتی داریم در کارگاه‌های ساختمانی کشور است.

تفاهم نامه ای بین ما و معاونت سازمان فرهنگی اجتماعی تامین اجتماعی، وزارت کار که متولی ما و بازرسی کار هستند،کانون انجمن کارگران ساختمانی کشور صورت گرفت مبنی بر آموزش کارگاه‌های ساختمانی و تمام کارگران برای گذراندن این دوره‌ها و حتی پرداخت وجه و تامین نشریات و کتبی که به جامعه مخاطب صورت گرفت و هزینه جا و مکان آموزشی که برگزار شد، معاونت سازمان فرهنگی اجتماعی تامین اجتماعی تقبل کرده، در هر حال مسئولیت اجتماعی است که در قبال بیمه شده‌ها انجام می‌دهد.

یکی دیگر از اقدامات که در شرف انعقاد تفاهم نامه هستیم بحث آموزش ۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی است که تفاهم نامه ای بین ما و سازمان فنی و حرفه ای، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی در حال انجام است که البته یکسری ایراداتی وجود دارد که در حال رفع آن هستیم، همه اینها که فراهم شده تامین کننده بخش مالی این تفاهم نامه‌ها به نوعی سازمان تامین اجتماعی است، در هر حال اقدامات زیربنایی که بسیار زیاد می‌تواند کمک کننده در امر پیشگیری از وقوع این حوادث باشد.

در آخر کلام پایانی را بفرمایید؟

فقط خواهشی که از شما به عنوان بخش اطلاع رسانی و مخاطبین که دارید قطعا آنچه که جز درخواست ما و مطالبه جدی جامعه کارگری است واقعا این فرهنگ باید ایجاد شود، فارغ از اقدامات نظارتی که در شرح وظایف ما اعلام میشود در کنار آن ما بتوانیم اطلاع رسانی کنیم که مرکز تحقیقات با تعرفه‌ها خیلی کم در حال تست این تجهیزات انجام می‌دهد و تمامی شرکتها و مجموعه‌ها در واقع ترغیب بشوند و بروند به سمت و سوی تولید این تجهیزات در سطح کشور، از یکسو هم کلیه کارفرمایان و مجموعه‌های استفاده کننده بروند به سمت و سوی تهیه تجهیزات استاندارد از مراکز تولیدی که مجوزات مهم را از ما و سازمان استاندارد دارند.

و نکته دوم اینکه از اتحادیه ایمنی و آتش نشانی تهران خواهشی دارم که بهما در راستای شناسایی افراد متخلف کمک کنند حتی در قالب نامه‌های محرمانه که کاملا محرمانه خواهد ماند به ما اعلام کنند مجموعه‌هایی که بصورت زیر زمینی کار می‌کنند. با توجه به اینکه خط قرمز ما در این خصوص مشخص است و هیچ گونه مماشاتی با این افراد نخواهیم داشت و خیلی قاطع با آنها برخورد خواهیم کرد و خیلی سریع به مرجع قضایی معرفی خواهند شد و برخورد قانونی سختی خواهیم داشت. قطعا بازوی اجرایی اتحادیه ایمنی در صنف بیشتر است. با کمک و همراهی اتحادیه و جناب مصطفی زاده و اعضای صنف ایمنی می‌توانیم نظارت بیشتر و بهتری در خصوص رصد واحدهای تولیدی داشته باشیم.

 

 

نویسنده :

چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
ارسال نظر شما
انتشار یافته : ۰ در انتظار بررسی : 3
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

fireindex نمایشگاه مجازی صنایع ایمنی و اطفا تهران نمایشگاه تخصصی مجازی بهداشت،ایمنی،محیط زیست،انرژی ipas تبلیغات تبلیغات تبلیغات